West Australian Newspapers Holdings Limited

هبطت الأسهم الأسترالية في يوم الإثنين حيث خيم الحذر والترقب على المستثمرين قبيل إجتماع الإتحاد الأوروبي المتعلق بالديون اليونانية. وكانت حركة التداول هادئة في السوق المحلية في حين أقفلت معظم البورصات الآسيوية بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، كما أقفلت وول ستريت بمناسبة عطلة عامة. وعند الإقفال كان مؤشر ستاندرد أند بورز / إيه إس إكس 200 متراجعاً 16.6 نقطة أو 0.4 في المائة لينهي عند 4545.5. في حين خسر مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقاً 18.4 نقطة أو 0.4 في المائة لينهي عند 4570.4.

تراجعت يوم الخميس الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وسط قلق المستثمرين إزاء قراءات التوظيف الرئيسية، والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة. ويتوقع معظم الإقتصاديون أن تظهر البيانات أن معدل البطالة إرتفع إلى 9.6 في المائة، من أعلى قراءة له منذ 26 عاماً عند 9.5 في المائة في حزيران /يونيو.

أقفلت يوم أمس سوق الأسهم الأسترالية منخفضةً. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز/ إيه أس إكس 200 بمقدار 36.3 نقطة أو ما نسبته 0.91% في المائة لينهي عند 3934.9. بينما هبط مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقاً 35.4 نقطة أو 0.89% في المائة لينهي عند 3933.6. وقد تدعم قوة أسعار السلع الأساسية خلال ليل أمس في نيويورك السوق المحلية اليوم

أقفلت سوق الأسهم الأسترالية أمس على إرتفاع طفيف بفضل الإنتعاشات في الخارج. وإكتسب مؤشر ستاندرد أند بورز/ إيه أس إكس 200 ما نسبته 0.19% في المائة أو 7.4 نقطة عند 3890.4. في حين صعد مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقاً 61.2 نقطة أو ما نسبته 0.42% في المائة لينهي عند 3862.2.

أقفلت سوق الأسهم الأسترالية يوم الثلاثاء مرتفعةً، حيث سند تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأسهم المالية. وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز/ إيه أس إكس 200 جلسته بإرتفاعه 11.3 نقطة أو 0.32% في المائة عند 3,508.7. أما مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقاً فأنهى أقوى بـ 5.8 نقطة ومرتفعاً 0.16% في المائة عند 3,449.1. وقد يركز المستثمرون إهتمامهم اليوم على تقرير عائدات بى اتش ب بيليتون، وعلى قرار البنوك الأربعة الرئيسية بعد خفض البنك الإحتياطي الأسترالي سعر الفائدة.

في آخر التحركات لتخفيف أزمة أسواق الإئتمان خفض البنك الإحتياطي الأمريكي سعر الإقراض الرئيسي اليوم بنصف نقطة ليصبح 1.0 في المائة. وقد جاء هذا الخفض في سعر الإقراض للأموال الإتحادية بعد خفض طارئ إلى نصف نقطة مطلع هذا الشهر بالإتفاق مع عدة مؤسسات مالية لتخفيف الأزمة الإئتمانية العالمية.